نسبة الاحتياطي الإلزامي، والمعروفة أيضًا باسم نسبة الاحتياطي أو الاحتياطي القانوني، هي متطلب تنظيمي مهم يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى.
ويشير هذا المتطلب تحديدًا إلى نسبة الودائع التي يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي كاحتياطيات، وفقًا للنسبة التي يحددها البنك المركزي.
لا يمكن استخدام هذه الاحتياطيات بحرية، ولكنها بمثابة ضمان للمؤسسات المالية لتلبية احتياجات سحب العملاء وتسوية الأموال، مما يمنع تهافت الودائع على البنوك.
سيؤثر تغيير مستواها بشكل مباشر على قدرة البنك على الإقراض والاستثمار. على سبيل المثال، إذا اشترط البنك المركزي نسبة احتياطي بنسبة 20%، فيمكن للبنك استخدام نسبة 80% المتبقية من ودائعه للإقراض أو الاستثمار.
أهمية نسبة الاحتياطي الإلزامي
- الحفاظ على الاستقرار المالي: تضمن متطلبات الاحتياطي امتلاك البنوك لسيولة كافية في جميع الأوقات لتلبية احتياجات سحب العملاء، مما يمنع بفعالية خطر تهافت الودائع. تُشكل متطلبات الاحتياطي أساسًا لتسوية الأموال بين البنوك، مما يضمن كفاءة نظام الدفع.
- تنظيم المعروض النقدي: من خلال تعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي، يمكن للبنك المركزي التأثير على قدرة الإقراض لدى البنوك التجارية، وبالتالي تنظيم المعروض النقدي في السوق. تؤدي زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تقليل الأموال القابلة للإقراض لدى البنوك وكبح التوسع الائتماني؛ بينما يؤدي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تأثير معاكس. من خلال تنظيم المعروض النقدي، تساعد سياسة نسبة الاحتياطي الإلزامي على استقرار مستويات الأسعار ومنع التضخم أو الانكماش.
- توجيه سلوك المؤسسات المالية: إن ارتفاع نسبة الاحتياطي الإلزامي من شأنه أن يشجع المؤسسات المالية على إيلاء المزيد من الاهتمام لإدارة المخاطر وتحسين نسبة كفاية رأس المال لديها، وبالتالي تعزيز متانة النظام المالي.
- الوقاية من المخاطر النظامية: يمكن لنسبة الاحتياطي الإلزامي أن تساعد البنك المركزي على مراقبة وتقييم حالة المخاطر في النظام المالي واتخاذ التدابير في الوقت المناسب لمنع حدوث المخاطر المالية النظامية.
تلعب نسبة الاحتياطي الإلزامي (الاحتياطي القانوني) دورًا حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتنظيم المعروض النقدي، وتوجيه سلوك المؤسسات المالية، والوقاية من المخاطر النظامية. وهي إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق أهدافه التنظيمية الاقتصادية الكلية.